الشيخ الصدوق ( مترجم : تهراني )
641
علل الشرايع ( فارسي )
مردى از اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام از همسرانش شكايت نمود ، على عليه السّلام به خطبه ايستاد و فرمود : در هيچ حال اطاعت از زنان را نكنيد و ايشان را بر مال خود امين ندانيد و وامگذاريدشان كه امر واجب النفقه هايتان را به عهده گرفته و آنها را اداره كنند چه آنكه ايشان را اگر با اراده خودشان واگذاريد به مهالك كشيده شده و از مالك سرپيچى مىكنند زيرا ما ايشان را اين طور يافتهايم كه در هنگام نياز تقوى و ورع نداشته و هنگام طغيان شهوت صبر و شكيبايى ندارند تكبّر و فخر ملازم ايشان بوده اگر چه بزرگ باشند ، عجب و خود پسندى همراهشان است اگر چه عاجز و ناتوان به نظر بيايند « 1 » هنگامى كه از نعمت كم ممنوع شوند شكر نعمت زياد بجا نياورند ، خير را فراموش كرده و شرّ را نگاه مىدارند ، پيوسته گرفتار بهتان بوده و متّصل و به طور مستمرّ در طغيان و سركشى به سر برده و در خدمت شيطان روزگار سپرى مىكنند ولى با اين حال در هر حال با ايشان مدارا كرده و سخن نيكو به آنها بگوييد شايد بدين وسيله كردارشان پسنديده شود . باب دويست و هشتاد و نهم اسرار احكام نادره نكاح حديث ( 1 ) محمّد بن الحسن رضى الله عنه از محمّد بن الحسن الصفّار ، از احمد بن محمّد بن عيسى ، از حسن بن محبوب ، از هشام بن سالم ، از حسين بن زراره ، از پدرش نقل كرده كه وى گفت : از حضرت ابى جعفر عليه السّلام پرسيدم : اگر مردى با زنى ازدواج كند و تعيين مقدار مهر را موكول به حكم زن نمايد چه صورت دارد ؟ حضرت فرمودند : به حكم زن از مهور آل محمّد تجاوز نكند ، مهور ايشان دوازده اوقيه و نيم كه معادل پانصد درهم نقره است مىباشد . عرض كردم : چه مىفرماييد اگر زن با مرد ازدواج نمود و راضى شد هر چه مرد حكم نمايد همان ممضى باشد . حضرت فرمودند : آنچه مرد حكم كند بر زن نافذ بوده كم باشد يا زياد . عرض كردم : چرا حكم زن را بر مرد نافذ قرار نداديد ولى حكم مرد را بر زن ممضى دانستيد ؟
--> « 1 » - رضايت و خشنودى ايشان در اداره نمودن فروجشان مىباشد .